در روزهای اخیر، دسترسی به اینترنت بینالملل در بخش گستردهای از کشور عملاً از دسترس خارج شده است. اختلالی که نهتنها ارتباط کاربران عادی با جهان خارج را قطع کرده، بلکه ستون فقرات هزاران کسبوکار اینترنتی، استارتاپ، شرکت فناوری و فریلنسر را نیز از کار انداخته است. در این میان، آنچه بیش از خود قطعی اینترنت باعث سردرگمی و بیاعتمادی عمومی شده، موج گسترده اظهارنظرهای متناقض مسئولان و چهرههایی است که هر یک وعده «بازگشایی در ساعات یا روزهای آینده» را دادهاند، وعدههایی که تاکنون محقق نشدهاند.
وعدههایی بدون اختیار تصمیمگیری
بررسی روند اطلاعرسانی در روزهای اخیر نشان میدهد افراد و نهادهای مختلفی درباره زمان بازگشت اینترنت بینالملل اظهارنظر کردهاند؛ از مدیران میانی حوزه ارتباطات گرفته تا برخی مسئولان استانی، نمایندگان مجلس و حتی چهرههایی خارج از ساختار تصمیمگیری کلان. نکته قابل توجه اینجاست که بخش قابلتوجهی از این افراد اساساً اختیار یا نقش مستقیمی در تصمیمگیری درباره اتصال یا قطع اینترنت بینالملل ندارند.
با این حال، هر کدام تلاش کردهاند با اعلام تاریخ یا بازه زمانی مشخص، خود را پاسخگو یا همراه با افکار عمومی نشان دهند. نتیجه این رویکرد، نه شفافیت، بلکه انباشت انتظارات کاذب در جامعه بوده است؛ انتظاراتی که با هر بار محقق نشدن، سطح بیاعتمادی عمومی را افزایش داده است.
تأثیر اجتماعی وعدههای عملینشده
در فضای اجتماعی، وعدههایی که پشتوانه اجرایی ندارند، پیامدهای سنگینی به همراه دارند. کاربران عادی که برای ارتباطات روزمره، تحصیل، دسترسی به خدمات و ارتباطات خانوادگی به اینترنت وابستهاند، در معرض فرسایش روانی، ناامیدی و سردرگمی قرار گرفتهاند. هر وعده جدید، امیدی کوتاهمدت ایجاد میکند و هر عدم تحقق، این امید را به نارضایتی عمیقتری تبدیل میکند.
از منظر جامعهشناسی رسانه، این وضعیت باعث شکلگیری نوعی «بیحسی خبری» میشود؛ جایی که مخاطب دیگر به هیچ اطلاعرسانی رسمی اعتماد نمیکند و فضا برای شایعه، اطلاعات نادرست و منابع غیررسمی فراهم میشود. این چرخه، خود به تشدید بحران ارتباطی در جامعه دامن میزند.
ضربه مستقیم به کسبوکارهای اینترنتی
اما شاید بزرگترین قربانیان این قطعی، کسبوکارهای اینترنتی و فعالان اقتصاد دیجیتال باشند. شرکتهایی که فعالیت آنها بهطور کامل به ارتباط با سرورهای خارجی، مشتریان بینالمللی، درگاههای پرداخت خارجی، پلتفرمهای ابری، تبلیغات آنلاین و ارتباطات برونمرزی وابسته است، عملاً فلج شدهاند.
فریلنسرهایی که برای شرکتهای خارجی کار میکنند، استارتاپهایی که بازار هدف آنها خارج از کشور است، شرکتهای صادرات خدمات دیجیتال، تیمهای برنامهنویسی، طراحان، مارکترها و حتی فروشگاههای آنلاین داخلی که زیرساخت آنها وابسته به سرویسهای بینالمللی است، همگی با کاهش شدید درآمد یا توقف کامل فعالیت مواجه شدهاند.
ورشکستگیهای خاموش و بدون آمار رسمی
یکی از نگرانکنندهترین ابعاد این بحران، نبود شفافیت درباره خسارتهای اقتصادی است. تاکنون هیچ آمار رسمی و جامعی درباره میزان ضرر واردشده به کسبوکارهای اینترنتی، تعداد شرکتهای تعطیلشده یا میزان کاهش درآمد فعالان این حوزه منتشر نشده است.
در غیاب این آمار، ورشکستگیها بهصورت خاموش رخ میدهند؛ شرکتهایی که بدون سروصدا تعدیل نیرو میکنند، پروژهها را از دست میدهند یا برای همیشه تعطیل میشوند. پرسش اساسی اینجاست: چه نهادی قرار است مسئولیت این خسارتها را بپذیرد؟
مسئولیتپذیری؛ حلقه مفقوده بحران اینترنت
در شرایطی که تصمیم قطع یا محدودسازی اینترنت بینالملل در سطوح کلان اتخاذ میشود، انتظار میرود پاسخگویی نیز در همان سطح صورت گیرد. با این حال، تاکنون شاهد نوعی پراکندگی مسئولیت بودهایم؛ جایی که هیچ نهاد مشخصی بهطور شفاف مسئولیت پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این تصمیم را بر عهده نمیگیرد.
سؤالهایی که بیپاسخ ماندهاند:
-
چه نهادی خسارت کسبوکارهای ورشکسته را جبران میکند؟
-
آیا بسته حمایتی مشخصی برای شرکتهای آسیبدیده در نظر گرفته شده است؟
-
آیا تصمیمگیران، ارزیابی دقیقی از تبعات بلندمدت این اختلال بر اقتصاد دیجیتال کشور داشتهاند؟
آینده اعتماد عمومی و اقتصاد دیجیتال
ادامه این روند، میتواند تبعاتی فراتر از یک بحران مقطعی داشته باشد. بیثباتی در دسترسی به اینترنت بینالملل، سرمایهگذاری در حوزه فناوری را بهشدت پرریسک میکند و موجب خروج سرمایه، مهاجرت نیروی انسانی متخصص و تضعیف اکوسیستم نوآوری میشود.
از سوی دیگر، اعتماد عمومی که یکی از مهمترین سرمایههای اجتماعی هر کشور است، با هر وعده تحققنیافته بیش از پیش آسیب میبیند. بازسازی این اعتماد، بهمراتب دشوارتر از حفظ آن است.
جمعبندی
قطعی اینترنت بینالملل در ایران، صرفاً یک اختلال فنی یا امنیتی نیست؛ این مسئله به یک بحران اجتماعی، اقتصادی و رسانهای تبدیل شده است. وعدههای تکراری بدون اختیار اجرایی، نهتنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه بر عمق بحران میافزاید. آنچه امروز بیش از هر چیز مورد نیاز است، شفافیت، مسئولیتپذیری و ارائه راهکارهای واقعی برای جبران خسارتهای واردشده به مردم و کسبوکارهاست؛ در غیر این صورت، هزینه این تصمیمها را نه مسئولان، بلکه جامعه و اقتصاد کشور خواهند پرداخت.
